طالب خبراء اقتصاديون في السعودية إلى جانب أعضاء «الشورى» الحملات التفتيشية لوزارة العمل مع الجهات الحكومية الأخرى، بضرورة إلزام ملاك المجمعات بإيقاف حجز العمالة الوافدة المخالفة لعدد من المحلات ونزعها منهم، منوهين بنجاح الحملات في إغلاق المحلات المخالفة. يأتي ذلك في وقت كشف فيه عدد من الشباب السعودي الراغبين في دخول القطاع، عن تلاعب تفرضه «الوافدة» في السوق بعد تطبيق التوطين الكامل، مشيرين إلى أنهم خرجوا من السوق إلا أن المحلات التي كانوا يعملون بها هي ملك لهم، وأكثرها مغلقا بهدف تقبيلها لآخرين بمبالغ مالية تصل إلى نصف مليون ريال. وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب القحطاني، أنه على أصحاب الأعمال عدم المماطلة في الامتثال للقرار والتعاون لإنجاحه، لما يعود عليهم بالنفع بالقضاء على ممارسات التستر التجاري وإعادة هيكلة السوق. وشاطره الرأي المستشار الاقتصادي ومدير الموارد البشرية في كبرى شركات القطاع الخاص عبدالكريم العنزي، وقال: يجب أن نعلم أن الكثير من كبرى الشركات الحالية بدأت بمجهودات فردية صغيرة، ثم تطورت عبر السنين. وأكد المحلل الاقتصادي الدكتور محمد دليم القحطاني، أن قرار توطين قطاع الاتصالات سيساعد في خلق المشروعات الصغيرة، داعيا ملاك منشآت الاتصالات إلى الأخذ بيد الشباب والفتيات وتعليمهم أسرار هذه المهن ذات الأرباح العالية، ومساعدتهم للانتقال من موظفين إلى رواد أعمال ينهض بهم الاقتصاد الوطني. كما أفاد الاقتصادي فضل البوعينين بأن قرار توطين قطاع الاتصالات لم يكن قرارا مفاجئا، كما يدّعي البعض، بل جاء بناءً على خطة مجدولة تضمنت كل ما يستلزمه القرار من دعم وتدريب وتمويل، منوهاً إلى ضرورة دعم القرار من قبل جميع أطراف العلاقة سواء أصحاب الأعمال بدعم الشباب والفتيات وإتاحة الفرصة لهم ليبدعوا في هذا المجال، أو من قبل المستهلكين الذين يتعين عليهم الثقة في أبناء وبنات الوطن لتشجيعهم إلى بذل المزيد من الجهد، مبينًا أن القرار يمر في الفترة الحالية بمرحلة انتقالية تستلزم تكثيف الجهود. وكان الدكتور فهد العنزي عضو مجلس الشورى، قد ألمح إلى أن سيطرة العمالة الوافدة على هذا القطاع الحيوي، كوّنت ما يسمى بالاقتصاد الخفي، حيث إن أغلب التعاملات في سوق الاتصالات تتم نقداً؛ ما أتاح لهم فرصة جني مبالغ طائلة وتحويلها بطرق غير مشروعة. كما أوضح عضو الشورى سابقاً، الدكتور مشعل العلي، أن قرار التوطين يصب في مصلحة الوطن والمواطن، فمن ناحية مجتمعية يوفر القرار العديد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، ومن ناحية أمنية فإنه يحتوي على حزم كبيرة من البيانات ذات مستوى عالٍ من الخصوصية. وفي جولة لـ «المدينة»، تحدث عدد من الشباب الساعين لبدء نشاط الاستثمار في القطاع عن معاناتهم مع حجز العمالة الوافدة للمحلات، وقال سامي الغامدي: حاولت الحصول على محل للإيجار، لكن بلا فائدة، لأن معظم المحلات المغلقة مستأجرة لصالح عمالة وافدة ويطلبون مبالغ عالية تصل إلى نصف مليون ريال للتنازل عنها كتقبيل. وأضاف: عند حساب التكلفة ودراسة جدوى المشروع، نجد أن تكلفة فتح المحل تصل إلى 800 ألف ريال، وهو مبلغ كبير لا يملكه شاب في بداية حياته بريادة الأعمال، وحتى إن كان غنيا ولديه هذا المبلغ، عليه أن يعمل أكثر من 4 سنوات لإعادة هذا المبلغ، هذا إن كان هناك دخل للمعرض. وبنفس القدر، أكد فادي السليم أنه بعد بحث طويل عن محل للإيجار، لم يكن التوفيق حليفه، وقال: جميع المحلات مؤجرة، والغريب أنها مغلقة لعدم الالتزام بالتوطين، وعندما اتصل على صاحب المحل، اكتشف من لهجته أنه مقيم، وأنه يطلب مبالغ خرافية للتنازل أو التقبيل، وقد طلب أحدهم دفع 350 ألف ريال للتنازل.

لمتابعة أخبار "بوابتي" أول باول إشترك عبر قناة بوابتي تليجرام اضغط ( هنــــا )