برزت في السنوات الأخيرة تحركات داخل الأمم المتحدة تعكس – ظاهرياً-تحوّلاً في موقف الجمعية تجاه الاحتلال الإسرائيلي، إذ يتسق ذلك مع الحراك المناهض للسياسات الإسرائيلية في عدد كبير من الدول الأوروبية الأعضاء بالأمم المتحدة.

إلا أن تقريراً اقتصادياً هاماً كشف مؤخراً كشف الدعم الاقتصادي الذي تقدمه الأمم المتحدة للاحتلال، مما يطرح تساؤلات حول حقيقة الموقف السياسي وجدواه.

وفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة يوضح حجم المشتريات الواردة للجمعية وتفصيل مصادر الاستيراد، في عام 2015 تضاعف تصدير الخدمات التكنولوجية والسلع الإسرائيلية لمنظمة الأمم المتحدة، إذ سددت المنظمة 91.8 مليون دولار للاحتلال الإسرائيلي كثمن للمشتريات.

وفي هذا السياق تعتبر منظمات التابعة للأمم المتحدة هدفاً للشركات الإسرائيلية، كونها متنوعة النشاط فمنها الطبي والتعليمي ومنها المهتم بتطوير الإسكان والبنى التحتية والأدوات التكنولوجية. وهنا يذكر أن نشاط الأمم المتحدة في المناطق القريبة من الاحتلال بكثرة، هو عامل أساسي يساهم بزيادة التعاون.

وبحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أكد شكيف إلعاد، المسؤول في معهد التصدير، أن "السنوات الأخيرة شهدت نمواً في المبيعات بقطاع التكنولوجيا والمنتجات لصالح الأمم المتحدة، خاصة في مجال المعدّات الطبية وأمن الدولة والمياه والمواصلات".

وتعتمد الأمم المتحدة ومنظماتها بشكل كبير على استيراد الاحتياجات اللوجستية الخاصة بالمنظمة، مثل كل ما يتعلق بترميم وصينة المباني، التزود بالوقود ونقل وتخزين البضائع.

وبحسب شكيف، الذي يعمل ممثلاً لقسم المشاريع الدولية بمعهد التصدير الإسرائيلي أمام الأمم المتحدة، ففي عام 2015 ارتفع إجمالي تصدير الخدمات الإسرائيلية للأمم المتحدة إلى 44.6 مليون دولار بعد أن كان 26.5 مليون دولار عام 2014.

وبالرغم من التصريحات المستمرة لمسؤولين في دولة الاحتلال حول "انحياز" الأمم المتحدة سياسياً للقرارات "المعادية" للاحتلال في السنوات الأخيرة، إلا أن معطيات التقرير تؤكد على السياسة المتناقضة التي تتبعها المنظمة تجاه الاحتلال.

فمن ناحية، تفسح المجال للسلطة الفلسطينية بتقديم قرارات تطالب بإنهاء الاحتلال والاستيطان، ومن جهة أخرى تعزز اقتصاده بشكل مستمر ومتعاظم، عن طريق 30 منظمة دعم تعمل تحت مظلّتها.

وفي هذا السياق أكد إلعاد في حديثه للصحيفة العبرية أن جهات التصدير الإسرائيلية أدركت الفرص الاقتصادية الكامنة في العمل مع منظمات الأمم المتحدة، خاصة قوات السلام والمفوضيات التي تمتلك ميزانيات خاصة بها. وعن التداخل بين السياسي والاقتصادي أكد إلعاد أن التخوفات حول تأثير ذلك كانت موجودة إلا أنه فعلياً لا يوجد تأثير.

ووفقاً لتقديرات معهد التصدير الإسرائيلي، سجلت الأمم المتحدة 106 شركة إسرائيلية في قائمة الشركات المعتمدة التي يمكنها المشاركة بالمناقصات التي تبلغ قيمتها مئات آلاف الدولارات.

وفي حين لا يعتبر هذا الرقم ضخماً إلا أنه يعني وجود فرص لزيادة التعاون بشكل كبير في الفترة القادمة خاصة في مجال التصدير من قطاع التكنولوجيا الإسرائيلية، التي يمكنها تصدير العديد من الخدمات والمعدات لمنظمات الأمم المتحدة الفاعلة في أراضي الصراع المختلفة في المنطقة.