فمعطيات المشهد اليمني لا تشي بقرب التوصل إلى حل للأزمة اليمنية، في ظل نهج المخادعة السياسية التي يراوغ بهاالحوثيون، خلال ماراثونات المحادثات واللعب بورقة المماطلة وكسب الوقت وتحين الفرص حتى يحقق حليفهم الإيراني مكاسب على المسرح السياسي الدولي والإقليمي تنعكس في نهاية المطاف لصالح الربيب الحوثي في اليمن.
فمن جانبها، تحاول طهران فرض نفوذها في اليمن، وتصدير ثورة الملالي بعد تخفيف الضغوط والعراقيل الدولية عقب الاتفاق النووي الإيران مع القوى الدولية، الذي تتصور طهران أنه سيرجح كفتها بميزان القوى الإقليمية في المنطقة.
وما إعلان الحوثي الإفراج عن سراح بعض المعتقلين -رغم الانتهاكات الإجرامية المستمرة- إلا دعاية سياسية لإطالة طور البقاء والمراهنة على عامل الزمن، بدليل أنهم لم يطبقوا قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى تسليمهم السلاح للسلطة الشرعية وانسحاب كل العناصر المسلحة من المدن اليمنية. ولا تألو الحكومة اليمنية جهدا في محاولة لحقن دماء اليمنيين ووضع حد لإنهاء الأزمة. فخلال لقائه بالمبعوث الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ في العاصمة السعودية الرياض، أكد رئيس الحكومة اليمنية خالد بحاح على ضرورة أن يمتثل الحوثيون بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والالتزام بمخرجات الحوار الوطني، وتنفيذ بنود المبادرة الخليجية.
 إلا أن ميليشيا الحوثي لم تلتزم بأي قرارات سواء محلية أو إقليمية أو حتى دولية، لا حاضرا ولا مستقبلا، لأن جنيف بالنسبة لها كما يرى مراقبون ما هي إلا فرصة لالتقاط الأنفاس ظنا منهم أنه بمواربتهم السياسية سيطيلون أمد بقائهم في السلطان والنفوذ، وتنفيذ مشروع طهران بتهديد الأمن والاستقرار وإثارة الفوضى في المنطقة برمتها.
ويبدو من سير الحوادث أنه لم يعد من المجدي أن تستمر مفاوضات تستغلها الأداة الإيرانية -المتمثلة بالحوثي وصالح- منفذا لاكتساب شرعية وقوة متنفذة في البلاد، ولا من المفيد الجلوس مع طرف يحاول استغلال جنيف وما قبلها أو بعدها في فرض وجوده كأمر واقع وحتمي يتماهى وأطماعا إقليمية تذكي الصراع الطائفي كثقب أسود يستنزف الأنفس والثروات، ويهيمن على المسرح اليمني، والعربي بأكمله.