"تقرير"

"لا ترفعوا سقف التوقعات لأي حوار".. هكذا بدا موقف الشارع اليمني بمختلف شرائحه السياسية والثقافية والاجتماعية وحتى العسكرية تجاه مفاوضات جنيف، وحدها فقط تطورات الميدان هي التي ستفرض نفسها على أي أجندة للحل بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي وصالح، حيث يرى اليمنيون أن مدة الحرب التي تقترب من تسعة أشهر لم تنجح في تهيئة الأجواء للحلول السياسية، بل زادت الشق ووسعت الفجوة بين القوى اليمنية.

تطورات الأرض وحدها هي الأقرب لحسم الموقف إن لم يكن فرض شروط المنتصر بحسب مراقبين، فمع توسع عمليات إرهابية ضد شخصيات في الحكومة الشرعية كمحافظ عدن، اللواء جعفر سعد، وقيادات أمنية وعسكرية، ومحاولة الشد والجذب التي يمارسها تنظيم "القاعدة" في محافظات جنوبية كأبين، يحقق الجيش الوطني، منذ فشل مفاوضات الجولة الأولى في جنيف، انتصارات على مختلف المحاور شرقاً وجنوباً، حيث يتقدم مسنوداً بغارات طيران التحالف العربي نحو تحرير محافظة تعز، الخط الفاصل بين شمال الوطن وجنوبه، وبعض مناطق مأرب، واقتحم معسكر اللبنات الاستراتيجي ومواقع أخرى في الجوف.

- اللجوء إلى الميدان

الدكتور فضل الربيعي، الباحث والمحلل السياسي، توقع "تحسناً" في الأحداث الجارية في الجنوب، خاصة عدن، بعد تعيين محافظ جديد لها من قيادات المقاومة والحراك الجنوبي، وسيسهم ذلك، بحسب حديثه الخاص لـ"الخليج أونلاين"، في إيقاف موجة الفوضى والاغتيالات في الجنوب.

وأكد الربيعي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عدن، مخاوف الرأي العام من نية مبيتة لتحالف الحوثي وصالح لاستغلال أجواء حوار جنيف (انطلق أمس الثلاثاء)، حيث أشار إلى أن الضغوط الدولية المطالبة بوقف الحرب هي الدافع الأبرز للقبول بالذهاب إلى جنيف، في حين تحاول المليشيا التوصل إلى اتفاق لوقف القصف بغية التمدد أكثر.

وتبقى النسخة الثانية من جنيف مجرد استطلاع كل طرف لتوجه الآخر حسب حديث الربيعي، إذ يرى عدم نضج الظروف التي تهيئ لحوار جدي بين الطرفين، فكل طرف يحاول اختبار الآخر بالهدنة أثناء اللقاء، مضيفاً: "لا أعتقد أن المباحثات قد تكون ناجحة"، متوقعاً "اللجوء للميدان، حيث ستدفع الأطراف بكل إمكانياتها العسكرية لحسم الوضع على الأقل في المحافظات التي تدار فيها المعارك منذ أشهر طويلة".

الصعيد السياسي يشهد تحركاً أوسع هذه المرة، وتبدو الأطراف أقرب للتوصل لاتفاق بعد التوافق على مسودة أولية، ودعوة الرئيس هادي للأمم المتحدة لطلب وقف إطلاق النار، إضافة إلى هدنة متاحة للتمديد في حال التزم تحالف الحوثي وصالح بها، لكن الواقع على الأرض هو حوار البندقية حيث يتقدم الجيش الوطني في مواقع مهمة في تعز، ويحاصرون مليشيا الحوثي وصالح في أكثر من محور، كما شهد الأربعاء الماضي اقتحام الجيش الوطني معسكر اللبنات الاستراتيجي في الجوف، وعمليات نوعية للمقاومة الشعبية في إب والبيضاء والحديدة.

- الحسم العسكري

على النقيض ممّا يجري على المستويات السياسية من تحركات باتجاه الحل السلمي تحدث لـ"الخليج أونلاين" العقيد أحمد العماري، مستبعداً أي حل سياسي يفضي إلى إنهاء الانقلاب الذي فرضته المليشيات على البلاد قبل أكثر من عام.

وأكد العماري أن "الحسم العسكري خصوصاً في تعز (حيث يقاتل في صفوف الجيش الوطني) ومحافظات أخرى كمأرب والجوف، سيكون الأرضية الأولى لانطلاق عملية تحرير المحافظات الوسطى وإقليم تهامة، قبل فرض الأمر الواقع على السلطات الانقلابية في العاصمة صنعاء"، مضيفاً: أن "الجيش الوطني يفاوض المليشيا الآن بالطريقة التي اختارتها وهي السلاح، ويتقدم في أكثر من جبهة ويكبدها خسائر فادحة، قادت عناصرها السياسيين لإعلان مواقف مرنة من القرار الأممي واشتراطات الحكومة الشرعية" بحسب وصفه.

- تشاؤم وتفاؤل

استبيان للرأي العام المحلي رأى عدم نجاح الهدنة التي سبقت جنيف بنسبة 80%، في حين أعلن الحوثيون تجاوباً مع مطالب الرئيس هادي بالإفراج عن سجناء؛ أبرزهم شقيقه اللواء ناصر منصور، ووزير الدفاع، محمود الصبيحي، والقائد العسكري العميد فيصل رجب، وقياديان في حزب التجمع اليمني للإصلاح، يرجح أنهما محمد قحطان وعبد الرزاق الأشول، إضافة إلى رفع الحصار عن محافظات ومناطق تشهد مواجهات كتعز ومأرب والجوف.

سياسيون من حزب التجمع اليمني للإصلاح رأوا في توجه هادي نجاحاً في احتواء كل الأطراف اليمنية بمختلف توجهاتها، في إشارة إلى قرارات الوزارة وتعيينات المحافظ والأمن في عدن، لكن آخرين طالبوه بسرعة الحسم في الجبهات المستعرة كتعز، قبل الذهاب إلى أي حوار مع المليشيا، حيث أبدوا تخوفهم من استغلال الحوثيين لمرحلة التهدئة، كما سبق أن استغلوا أكثر من هدنة سابقة واتفاق سياسي وانقلبوا عليه بقوة السلاح.

وبينما تشاءم البعض من تعيينات هادي، الملتزم بالوحدة، للمحافظ الحراكي الداعي للانفصال، في ظل دعم إيراني لملف تشظي اليمن، هاجم أعضاء حزب صالح الموالون للشرعية المخلوع، مؤكدين تورطه في السعي للقضاء على الجمهورية والوحدة، واستبعد محللون تضارب توجهات هادي والسلطات الشرعية في البلاد، متوقعين تنازلات من الحكومة في حوار جنيف مع مخاوف من تنامي العمليات الإرهابية، التي تشكل أهم عوامل الضغط الدولي على الأطراف الإقليمية والمحلية للقبول بتسوية سياسية.

التحديات الاقتصادية والأمنية وغياب الثقة واتساع الفجوة بين القوى السياسية ما تزال أكبر برأي المحللين من التفاؤل بالحل السلمي، والتطورات العسكرية على الجبهات وحدها ستفرض شكل الدولة الفيدرالية الاتحادية، التي تسعى إليها الحكومة الشرعية، انطلاقاً من مخرجات الحوار الوطني التي عرقلها الانقلابيون.