شارك وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، ووزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم الأحد، في افتتاح أعمال البعثة التشغيلية والفنية لمشروع تحسين إدارة المياه والري في اليمن من أجل الاستدامة والكفاءة (I-WISE)، المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان.

وتناقش البعثة خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة ممثلين عن مجموعة البنك الدولي، ومملكة هولندا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، وعدد من المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، الجوانب التشغيلية والفنية والمؤسسية للمشروع، ومتطلبات الجاهزية للتنفيذ، وتحديد التدخلات ذات الأولوية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين، بما يدعم تطوير قطاع الري، وتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، وتطوير نظم المعلومات والبيانات الزراعية، وتعزيز توظيفها في التخطيط واتخاذ القرار.

وأكد الوزير السقطري، في كلمته، أن المشروع يمثل استثماراً استراتيجياً في تطوير قطاع الري، وتعزيز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين والمجتمعات الريفية..مشيراً إلى التحديات التي تواجه اليمن، وفي مقدمتها محدودية الموارد المائية، والاستنزاف المستمر للمياه الجوفية، وتراجع كفاءة أنظمة الري، وتداعيات التغيرات المناخية، من جفاف وسيول وفيضانات تؤثر في الأراضي الزراعية والبنية التحتية.

وأوضح أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تطوير أنظمة الري ومنشآت حصاد مياه الأمطار والسيول، والتوسع في تقنيات الري الموفرة للمياه وممارسات الزراعة الذكية مناخياً، وتعزيز نظم المعلومات والبيانات الزراعية والمائية، بما يدعم التخطيط العلمي، وتحديد الأولويات، ورفع كفاءة الإنتاج..مثمناً دعم مجموعة البنك الدولي ومملكة هولندا والشركاء الدوليين..مؤكداً أهمية التنسيق الفاعل والاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية، بما يعزز كفاءة تنفيذ التدخلات واستدامة نتائجها.

من جانبه، أعلن وزير المياه والبيئة، البدء الفعلي في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج متعدد المراحل (MPA)..مؤكداً أنها تمثل ركيزة للاستجابة الوطنية للتحديات المشتركة في قطاعي المياه والزراعة، وفق نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية من المورد إلى المصب، بما يستهدف رفع كفاءة الري، وتحسين خدمات مياه الشرب، وحماية المنشآت الزراعية، وتعزيز صمود المجتمعات المحلية أمام التغيرات المناخية.

وأوضح أن المرحلة الأولى تستهدف منطقتي دلتا تُبَن ووادي حجر، وتشمل محافظات عدن ولحج والضالع وحضرموت، فيما تتضمن أولويات المرحلة الثانية مشروع تحلية مياه البحر لمدينة عدن، بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وصندوق المناخ الأخضر، من خلال برنامج للجاهزية يهدف إلى إعداد الأطر السياساتية والمؤسسية والاستثمارية اللازمة، وتأمين إمدادات الطاقة، وضمان استدامة الخدمة، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.

وتتضمن أعمال البعثة مراجعة الجاهزية الفنية والمؤسسية للمشروع، ومناقشة الالتزامات القانونية والمخاطر المحتملة وإجراءات التخفيف منها، وتحديد التدخلات ذات الأولوية والدراسات والتصاميم وخطط التنفيذ، إلى جانب الترتيبات المؤسسية وآليات التنفيذ وبناء قدرات الشركاء المنفذين.