شهدت العاصمة عدن، اليوم، انعقاد ورشة حقوقية ومعرض فوتوغرافي مصاحب نظمته منظمة ميون لحقوق الإنسان، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية، لمناقشة مخاطر تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، وسبل تعزيز حمايتهم.

وفي كلمة افتتاحية القتها رئيسة دائرة المناصرة في  منظمة ميون الصحفية دنيا الشبوطي رحبت فيها بالحاضرين، مؤكدة أن تنظيم الورشة يأتي انطلاقًا من مسؤولية مشتركة تجاه حماية الأطفال من آثار النزاع المسلح، وفي ظل ما وصفته بارتفاع مقلق في مؤشرات تجنيد الأطفال واستخدامهم في اليمن.

وأشارت الكلمة إلى أن الأطفال كانوا من أكثر الفئات تضررًا جراء سنوات الصراع، وأن تجنيدهم واستخدامهم في أدوار عسكرية يمثل أحد الانتهاكات المستمرة في اليمن، مستندة إلى ما قالت إنها وقائع موثقة وبيانات رصد صادرة عن منظمات وجهات معنية بحقوق الإنسان.

واتهمت الكلمة جماعة الحوثي بانتهاج سياسة استقطاب وتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع، داعية إلى تعزيز جهود الرصد والتوثيق، وتطوير آليات الإنذار المبكر، وتحسين جمع المعلومات والاستفادة منها في تعزيز حماية الأطفال.

كما شددت على ضرورة توفير برامج إعادة التأهيل للأطفال الذين تعرضوا للتجنيد أو تأثروا بالنزاع، إلى جانب تفعيل آليات المساءلة القائمة على الأدلة، وتعزيز الجهود الرامية إلى محاسبة الجهات المتورطة في تجنيد الأطفال.

وأكدت أن حماية الأطفال تتطلب نهجًا متكاملًا وتنسيقًا مستمرًا بين مختلف الأطراف، بما في ذلك الحكومة والمنظمات الدولية والمحلية والمجتمع المدني والأسر والمجتمعات المحلية.

وتضمن برنامج الورشة عددًا من المداخلات والنقاشات التي تناولت الجوانب القانونية والحقوقية والإنسانية لقضية تجنيد الأطفال، إلى جانب معرض فوتوغرافي يسلط الضوء على آثار النزاع وانتهاكاته بحق الأطفال.

واختتمت الكلمة بالتأكيد على أن حماية الأطفال مسؤولية جماعية، وأن كل طفل يتعرض للتجنيد يمثل خسارة للمجتمع، فيما يشكل العمل على حمايتهم وإعادة تأهيل المتضررين منهم استثمارًا في مستقبل أكثر أمنًا وسلامًا وعدالة.