دعت الجمهورية اليمنية المجتمع الدولي، إلى مضاعفة الدعم والتمويل الموجه للدول الأكثر تضرراً من الجفاف وتدهور الأراضي وشح المياه، باعتبار أن مكافحة التصحر مسؤولية وطنية ودولية مشتركة..

وأكد وكيل وزارة الزراعة لقطاع الري وإستصلاح الأراضي المهندس أحمد الزامكي، في بيان بلادنا إلى أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17)، المنعقد في العاصمة المنغولية أولان باتور، أن بلادنا يواجه تحديات متداخلة تشمل تغير المناخ والجفاف وتدهور الأراضي وشح المياه وانعدام الأمن الغذائي، وموجات الجفاف وعدم انتظام الأمطار والفيضانات والسيول وتدهور التربة والغطاء النباتي واستنزاف الموارد المائية.

وشدد على ضرورة الانتقال من الاستجابة للطوارئ إلى بناء القدرة على الصمود والتكيف والتنمية المستدامة، من خلال دعم الإدارة المستدامة للأراضي والمياه، واستعادة النظم البيئية، وحماية المراعي والغابات، وتطوير حصاد مياه الأمطار، ودعم المزارعين والمجتمعات المحلية، وتعزيز نظم الإنذار المبكر والمعلومات المناخية.

ودعا إلى تسهيل وصول الدول الهشة إلى التمويل المناخي والبيئي طويل الأجل، ودعم مشاريع استعادة الأراضي المتدهورة وتطوير البنية التحتية الزراعية والمائية، إلى جانب نقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية.

وجدد الزامكي إستعداد بلادنا لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية والدول الشقيقة والصديقة لحشد الموارد وتنفيذ برامج تسهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي وبناء مستقبل أكثر قدرة على مواجهة تحديات تغير المناخ.