أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، فرض عقوبات جديدة تستهدف 14 فرداً وكياناً وطائرة في إيران وتركيا والإمارات، لتورطهم في شراء ونقل أسلحة ومكونات تقنية لصالح النظام الإيراني، وذلك في إطار حملة "الغضب الاقتصادي" الرامية لتجفيف منابع تمويل برامج طهران العسكرية.

وجاءت هذه التحركات رداً على تزايد اعتماد إيران على الطائرات المسيرة من طراز "شاهد" في استهداف المصالح الأمريكية وحلفائها، وخاصة البنية التحتية للطاقة في المنطقة، حيث أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستواصل ملاحقة الموارد المالية التي تغذي "التهور الإيراني" واستهداف المدنيين بالصواريخ والدرونز.

وشملت العقوبات شبكات معقدة تعمل لصالح شركة "بيشغام إلكترونيك" الإيرانية، المتهمة بشراء آلاف المحركات المخصصة للمسيرات الانتحارية، بالإضافة إلى استهداف شركات في تركيا قامت بتوريد مواد كيميائية (لينتر القطن) التي تدخل في صناعة وقود الصواريخ الباليستية الصلب.

كما وسعت الخزانة الأمريكية دائرة عقوباتها لتشمل أطرافاً مرتبطة بشركة "ماهان إير" للطيران، المتهمة بنقل أنظمة أسلحة ومسيرات دولياً، بما في ذلك تسهيل شحنات عسكرية إلى فنزويلا، حيث تم تحديد طائرات من طراز بوينغ 777 ضمن الممتلكات المحظورة، إلى جانب كيانات في دبي ساهمت في تأمين قطع غيار طائرات أمريكية المنشأ لصالح الشركة الإيرانية.

وتقضي هذه الإجراءات بتجميد كافة الأصول والمصالح التابعة للأشخاص والكيانات المذكورة داخل الولايات المتحدة، وحظر التعامل معهم من قبل المواطنين الأمريكيين، مع التحذير من فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الدولية التي تسهل معاملات كبيرة لهذه الأطراف، في خطوة تهدف إلى تشديد الخناق على قدرات إيران في تطوير أسلحة الدمار الشامل.