طالبت الحكومة السنغالية، الأربعاء، بفتح تحقيق دولي مستقل فيما وصفته بـ"شبهات فساد" داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، وذلك عقب قرار صادم بتجريد منتخبها الوطني من لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 ومنحه للمغرب بقرار إداري.

وكانت لجنة الاستئناف في الاتحاد القاري قد قضت باعتبار السنغال "منسحبة" من المباراة النهائية التي أقيمت في يناير الماضي، بدعوى مغادرة اللاعبين للملعب لفترة وجيزة للاحتجاج خلال الوقت المحتسب بدل الضائع، وهو ما أدى لقلب فوز السنغال الميداني (1-0) إلى هزيمة اعتبارية بنتيجة (3-0) لصالح صاحب الأرض.

ووصف البيان الحكومي السنغالي قرار الاتحاد الأفريقي بأنه "غير قانوني وظالم بشكل صارخ"، مشدداً على ضرورة تدخل جهات دولية لمعالجة ما اعتبره خللاً في قيادة الاتحاد القاري، في حين أكد الاتحاد السنغالي لكرة القدم لجوءه الفوري إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في لوزان للطعن على هذا الإجراء "غير المسبوق".

في المقابل، رحب الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم بالقرار، معتبراً إياه انتصاراً لسيادة اللوائح والقواعد المنظمة للمسابقات الدولية، وأوضح في بيان رسمي أن مطلبه الدائم منذ توقف المباراة كان "التطبيق الصارم للقانون" بعيداً عن التشكيك في الأداء الرياضي للفرق.

وتضع هذه الأزمة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تحت ضغط هائل، حيث لم يصدر عنه أي تعليق فوري على اتهامات الفساد، في وقت يترقب فيه الوسط الرياضي العالمي ما ستسفر عنه جولة النزاع القانوني القادمة في المحاكم الدولية لاستعادة الكأس الإفريقية.