قال وزير النقل محسن العمري، اليوم الاحد، إن الوزارة تعمل على معالجة الإشكاليات المرتبطة بزيادة الرسوم المفروضة على الشركات الملاحية للموانئ اليمنية بما يسهم في تخفيف الأعباء على التجار وتعزيز تنافسية الموانئ اليمنية، إلى جانب إعداد مذكرة لمعالجة الصعوبات التي تواجه التجار والمستوردين، ووضع آلية للتعامل مع القرار رقم (11) لعام 2025 بشأن إغلاق المنافذ غير القانونية.

جاء ذلك خلال مناقشته، اليوم، مع قيادة شركة عدن لتطوير الموانئ (محطة الحاويات – كالتكس)، سير العمل في المحطة ومستوى الأداء التشغيلي والتحديات التي تواجه نشاطها.

واستعرض وزير النقل، مستجدات الأوضاع في البلاد والمنطقة وتأثيراتها على حركة التجارة والنقل البحري، والجهود التي تبذلها الحكومة لتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات وضمان تدفق السلع الأساسية إلى الأسواق المحلية.

وأكد العمري، أن الوزارة تعمل وفق الإمكانات المتاحة لدعم الجهود الرامية إلى استعادة مكانة ميناء عدن وتعزيز نشاطه التجاري واللوجستي، مشددا على الأهمية الاستراتيجية للميناء الذي كان يُعد من أبرز الموانئ العالمية بفضل موقعه الجغرافي على خطوط الملاحة الدولية.

من جانبه، استعرض رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، الدكتور محمد أمزربة، أبرز الإنجازات التي حققها الميناء خلال العام الماضي، حيث سجل نشاط الميناء في عام 2025 زيادة بنسبة 50 بالمائة مقارنة بعام 2024، مشيرًا إلى خطوات تطويرية من بينها إعادة فتح محطة المعلا والتفاهم مع عدد من الشركات الصينية لإعادة تنشيط حركة الترانزيت.

وتخلل الاجتماع عرض مرئي قدمه المدير التجاري لشركة عدن لتطوير الموانئ، الدكتور أشرف قردش، حول الموقع الاستراتيجي لميناء عدن ومزاياه التنافسية، إضافة إلى التجهيزات الفنية ومعايير السلامة في المحطة.