وافق مجلس الوزراء اليمني، الأحد في عدن، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، على مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026م، المقدم من وزارة المالية، إلى جانب مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية.

ووفّق المجلس على معالجة الفروقات المالية بالنقد الأجنبي، وإعادة النظر في سقوف وأولويات النفقات لضمان التوازن بين الموارد المتاحة وحدود الإنفاق، مع التركيز على انتظام صرف المرتبات وتمويل الخدمات الأساسية ودعم الحماية الاجتماعية.

وأكد رئيس الوزراء أن إقرار الموازنة يعكس عودة الدولة لممارسة اختصاصاتها السيادية في التخطيط المالي الرشيد، ويشكل خطوة أولى ضمن مسار إصلاحي يشمل تطوير الإدارة المالية والضريبية، وتحسين التحصيل وترشيد النفقات، وتعزيز الشفافية، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز النمو وخلق فرص عمل.

وأشار إلى أن انتظام الموازنة العامة يمثل رسالة طمأنة للمؤسسات المالية الدولية وشركاء اليمن الإقليميين والدوليين، مشيداً بالدعم السعودي الذي ساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في المرحلة الحالية.