عقدت وزيرة الشؤون القانونية القاضي إشراق المقطري، اليوم الاحد، في العاصمة المؤقتة عدن أول اجتماع لها بعد تعيينها مؤخراً في الحقيبة الوزارية الجديدة.

وخلال الاجتماع الموسع تم استعراض سير العمل في قطاعات الوزارة وخطة العام 2026 التي تتضمن تطوير التشريعات وضمان اتساقها مع الدستور والاتفاقيات الدولية، وتعزيز الحوكمة المؤسسية ورفع كفاءة الكوادر القانونية، وتطوير نظم الأرشفة والنشر عبر الجريدة الرسمية لضمان الشفافية، ودعم استقرار الخدمات وتهيئة بيئة قانونية جاذبة للاستثمار.

كما جرى مناقشة أبرز التحديات التي واجهت قطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية، ومقترحات تطوير الأداء ورفع مستوى التنسيق بين القطاعات، بما يسهم في تنفيذ مسارات وأهداف برنامج الحكومة لا سيما ما يتعلق بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، واستدامة الخدمات وتحفيز القطاعات الإنتاجية وتفعيل الحوكمة المؤسسية وتعزيز سيادة القانون والأمن والاستقرار.

وأكدت المقطري، أن وزارة الشؤون القانونية تمثل الركيزة القانونية للدولة، وأن تعزيز حضورها المؤسسي وأدائها الفاعل في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق ومصالح الدولة باعتبارها حقوق المواطن في المقام الأول  يمثل أولوية قصوى في المرحلة الراهنة وهو ما يتطلب العمل بروح الفريق الواحد والتكامل بين مختلف القطاعات والوحدات والإدارات وتعزيز الانضباط المؤسسي والالتزام بالمسؤوليات.

وشددت المقطري، على ضرورة تحديث آليات العمل، وتطوير البنية التشريعية بما يواكب المتغيرات الراهنة، وتسريع وتيرة مراجعة مشاريع القوانين واللوائح، وضمان اتساقها مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية، بما يسهم في تعزيز بيئة قانونية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وداعمة لمسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري.

واطلعت المقطري، على سير العمل في مختلف القطاعات والإدارات وأهمية رفع كفاءة الكوادر القانونية، وتفعيل برامج التأهيل والتدريب وتطوير نظم الأرشفة والنشر عبر الجريدة الرسمية، بما يضمن الشفافية وسهولة الوصول إلى التشريعات ويعزز ثقة المؤسسات والمواطنين في المنظومة القانونية.

يشار إلى أن المقطري عملت سابقاً في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان حيث شاركت في زيارة السجون وتوثيق حالات الانتهاك وفق إجراءات حيادية مما يوفر خلفية مهنية في متابعة القضايا القانونية وحقوق الإنسان.