وجّه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية في المحافظات بعدم فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، مؤكداً أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة بحق كل من يخالف ذلك، دون استثناء.

وقال بن بريك، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن الحكومة بدأت «مرحلة جديدة عنوانها إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة»، مشدداً على أن فرض أي جبايات أو رسوم غير قانونية، بما في ذلك تلك التي تُفرض عبر النقاط الأمنية، يُعد «جريمة مكتملة الأركان». وأكد تحميل الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية كامل المسؤولية، مشيراً إلى أن الحكومة ستلاحق وتحاسب كل من يمارس هذه الجبايات أو يتواطأ فيها أو يتقاعس عن إيقافها، حمايةً لحقوق المواطنين ومنعاً لاستنزافهم.