أكد رئيس حكومة اليمن المعترف بها دولياً، سالم بن بريك، اليوم الأحد، بـ«وضوح لا يقبل التأويل» أن فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، بما في ذلك تلك التي تُمارَس عبر النقاط الأمنية، يُعد جريمة مكتملة الأركان.

وقال بن بريك في حسابه على منصة "إكس" إن الحكومة ستقوم بمحاسبة كل من يمارس هذه الجبايات أو يتواطأ بشأنها أو يتقاعس عن إيقافها، محمّلاً الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية كامل المسؤولية عن أي تجاوزات من هذا النوع.

وشدد رئيس الحكومة على أن السلطات ستتخذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة ودون استثناء بحق المتورطين، بهدف حماية حقوق المواطنين ومنع استنزافهم، مؤكداً أن هذه الخطوات تمثل بداية مرحلة جديدة عنوانها: إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة.