أصدرت جمعية البنوك اليمنية اليوم بيانًا رسميًا أكدت فيه على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بالبنوك وأوضاعها المالية، محذرة من نشر أو إعادة نشر معلومات غير صحيحة أو مفبركة قد تضر بالثقة العامة والاقتصاد الوطني.

وأكدت الجمعية في بيانها، استنادًا إلى القوانين والأنظمة النافذة، بما فيها قانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك والقوانين الجزائية ذات الصلة، أن جميع البنوك العاملة في اليمن تخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي وتمارس أعمالها وفق التعليمات الصادرة عنه.

وشددت الجمعية على أهمية تحييد القطاع المصرفي عن أي صراعات أو تجاذبات سياسية، وحماية استقراره كجزء أساسي من الأمن الاقتصادي الوطني، مشيرة إلى أن أي نشر لمعلومات مضللة أو افتراءات ضد البنوك سيعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية أمام الجهات القضائية المختصة.

ودعت جمعية البنوك اليمنية الجميع إلى الالتزام بالقوانين، والاعتماد على القنوات الرسمية المعتمدة عند نشر المعلومات المتعلقة بالقطاع المصرفي.