يبدأ يوم الخميس المقبل، الموافق الأول من يناير، تطبيق النظام المُحدّث لتملك غير السعوديين للعقار داخل المملكة العربية السعودية، وفق ما أفادت به قناة الإخبارية، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق العقارية وجذب الاستثمارات الأجنبية وفق ضوابط محددة.

ويتيح النظام تملك الأجانب للعقارات السكنية في عدد من مدن المملكة، بينما يخضع التملك في مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة لشروط وتنظيمات خاصة. كما يشمل النظام فرض رسوم وضرائب، من بينها ضريبة التصرفات العقارية ورسوم خاصة على غير السعوديين، إضافة إلى عقوبات وغرامات مالية على المخالفين قد تصل إلى 10 ملايين ريال، لضمان الالتزام بالأنظمة وتحقيق التوازن في السوق العقارية.