رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بالاتفاق الذي جرى توقيعه في العاصمة العُمانية مسقط، بشأن الإفراج المتبادل عن عدد من الأسرى والمحتجزين في اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، إن الاتفاق يمثل خطوة إنسانية بالغة الأهمية، ينبغي البناء عليها ومتابعتها عبر مبادرات إضافية تهدف إلى إطلاق سراح المزيد من الأسرى والمختطفين، بما يسهم في تخفيف معاناة الأسر اليمنية.

وأشاد أبو الغيط بجهود الوساطة التي قادتها سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، إلى جانب مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي أسهمت في إنجاز هذا الاتفاق.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أمله في أن يُهيئ هذا الاتفاق الظروف المناسبة لانطلاق معالجة شاملة للأزمة اليمنية، ويفتح الباب أمام خطوات سياسية وإنسانية أوسع تعزز فرص السلام والاستقرار في البلاد.

وتوصلت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي، يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 في مسقط إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمختطفين يشمل نحو 2900 شخصًا، بعد حوالي أسبوعين من المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. 

وبموجب الاتفاق، ستُفرج الحكومة اليمنية عن 1700 محتجزٍ تابع لجماعة الحوثي، فيما يفرج الحوثيون عن 1200 محتجز لديهم من الحكومة وأطراف أخرى، بينهم سبعة سعوديين و23 سودانيًا. من بين المفرج عنهم أيضًا السياسي البارز محمد قحطان، الذي كان محبوسًا لسنوات ضمن قوائم المتغيّبين قسرًا. 

ووصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ هذا الاتفاق بأنه خطوة إيجابية وهامة من شأنها تخفيف معاناة الأسرى وعائلاتهم وبناء الثقة بين أطراف النزاع، في ظل الحرب التي تمتد منذ أكثر من عقد وتسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.