أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاربعاء، ترحيبها باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن الذي تم التوقيع عليه في العاصمة العمانية مسقط، معتبرة إياه خطوة إنسانية مهمة تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز فرص بناء الثقة.

وجددت المنظمة في بيان صادر عنها، اليوم، موقفها الثابت والداعم للجهود كافة الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في اليمن بما يلبي تطلعات الشعب اليمني، مشيدة بالجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان التي استضافت المفاوضات وبجهود مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتوصل إلى هذا الاتفاق.

وعبّرت المنظمة عن تطلعها بأن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز مسار السلام والاستقرار في اليمن وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.

وتوصلت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي، يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 في مسقط إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمختطفين يشمل نحو 2900 شخصًا، بعد حوالي أسبوعين من المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. 

وبموجب الاتفاق، ستُفرج الحكومة اليمنية عن 1700 محتجزٍ تابع لجماعة الحوثي، فيما يفرج الحوثيون عن 1200 محتجز لديهم من الحكومة وأطراف أخرى، بينهم سبعة سعوديين و23 سودانيًا. من بين المفرج عنهم أيضًا السياسي البارز محمد قحطان، الذي كان محبوسًا لسنوات ضمن قوائم المتغيّبين قسرًا. 

ووصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ هذا الاتفاق بأنه خطوة إيجابية وهامة من شأنها تخفيف معاناة الأسرى وعائلاتهم وبناء الثقة بين أطراف النزاع، في ظل الحرب التي تمتد منذ أكثر من عقد وتسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.