أعلن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق على مرحلة جديدة من إطلاق سراح المحتجزين من جميع أطراف النزاع، وذلك في ختام الاجتماع العاشر للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاقية إطلاق سراح المحتجزين، والذي عُقد في سلطنة عُمان واستمر لمدة اثني عشر يومًا.

وأوضح البيان الصادر عن المكتب أن الاجتماع جاء في إطار تنفيذ اتفاقية ستوكهولم، وبرئاسة مشتركة بين مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف دعم الأطراف اليمنية في الوفاء بالتزاماتها الإنسانية المتعلقة بالإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع.

ورحّب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بنتائج الاجتماع، مؤكدًا أن إحراز تقدم في ملف المحتجزين يمثل خطوة إنسانية بالغة الأهمية للتخفيف من معاناة آلاف الأسر اليمنية. كما عبّر عن تقديره لسلطنة عُمان على استضافتها للاجتماع ودعمها المستمر لجهود الوساطة الأممية.

وقال غروندبرغ إن الاتفاق على مرحلة جديدة من الإفراج عن المحتجزين يُعد تطورًا إيجابيًا، مشددًا على أن التنفيذ الفعّال للاتفاق يتطلب استمرار انخراط الأطراف وتعاونها، إلى جانب دعم إقليمي منسق، والبناء على هذا التقدم لتحقيق المزيد من عمليات الإفراج خلال الفترة المقبلة.

وأكد مكتب المبعوث الأممي التزامه بمواصلة تيسير تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين، بما يتوافق مع المبادئ الإنسانية، وبما يسهم في تعزيز الثقة وتهيئة الأجواء لدفع العملية السياسية في اليمن.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين، يحيى كزمان، أن الجولة العاشرة من مشاورات مسقط أسفرت عن توقيع اتفاق يقضي بالإفراج عن 2900 محتجز ومختطف من مختلف الأطراف والجبهات، يتقدمهم القيادي السياسي الأستاذ محمد قحطان، إلى جانب الطيارين وكافة الأسرى من قوات التحالف.

وأكد كزمان أن إدراج قحطان والطيارين ضمن الاتفاق يُعد اختراقاً مهماً في ملف ظل عالقاً لسنوات، مشيراً إلى أن هذا التقدم يعكس أولوية القضايا الإنسانية في المفاوضات، ويمنح الأمل لآلاف الأسر بإنهاء معاناة الاحتجاز ولمّ شمل ذويهم في أقرب وقت ممكن.