نفى البنك المركزي اليمني صحة ما تم تداوله عن تقاضي محافظ البنك مبلغ 40 ألف دولار شهريًا، مؤكدًا أن هذه الادعاءات «باطلة» وتعتمد على معلومات قديمة تعود لما قبل 2018، حين أوقفت تلك المخصصات بالكامل.

وأوضح البنك أن المحافظ الحالي لم يتقاضَ أي مبالغ من هذا النوع، وأن راتبه لا يصل إلى 20% مما كان يتقاضاه المحافظ السابق أو مدير تنفيذي في بنك تجاري صغير.

وأكد البنك أن رواتب قيادة البنك تخضع لحوكمة صارمة وتدقيق دولي سنوي، معتبرًا أن الشائعات تهدف للإساءة للمؤسسة المالية والتشويش على جهود إصلاح القطاع المالي ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى احتفاظه بحقه في مقاضاة الجهات المروّجة لتلك المعلومات المضللة.