تشهد موانئ الحديدة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي فوضى واسعة في عمليات تفريغ السفن، مع فرض غرامات يومية تصل إلى 300 دولار على الحاويات، ما يزيد تكاليف الشحن وأسعار المواد الغذائية في السوق المحلية.

وتعمد الجماعة إلى تقييد دخول شحنات التجار غير الموالين لها، بينما تُسهّل دخول السفن التابعة لشركات مرتبطة بقيادات حوثية، في نظام فساد وابتزاز واضح.

وأدت الخلافات الداخلية بين أجنحة الجماعة حول تجارة القمح إلى تفاقم الأزمة، بعد إعلان شركة "المحسن إخوان" توقف مطاحن البحر الأحمر عن العمل بسبب نفاد المخزون، فيما نفت وزارة الاقتصاد التابعة للحوثيين ذلك، ما يعكس انقسامات داخلية تهدد الأمن الغذائي لملايين اليمنيين، في ظل تراجع المساعدات الدولية واستمرار الفساد داخل مؤسسات الجماعة.