دشنت السلطات المحلية في محافظة مأرب النفطية، شرقي اليمن، خطة إصلاحات سعرية شاملة ترافقها حملة تفتيش ورقابة مكثفة على القطاعات التجارية والخدمية في عاصمة المحافظة ومديرياتها، بهدف ضبط المخالفات في الأسعار والأوزان وصلاحية السلع، وذلك تنفيذًا لقرارات الحكومة المعترف بها دوليًا والبنك المركزي اليمني في عدن.

وقال مدير مكتب وزارة الصناعة والتجارة في مأرب، إن الحملة تأتي بعد إقرار لجنة الإصلاحات السعرية حزمة من الإجراءات التنفيذية لتعزيز التفتيش وضبط المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والبضائع والسلع الأساسية والكمالية، إلى جانب الرقابة على تداول العملة الوطنية.

وأضاف أن الهدف من الحملة هو عكس التحسن في سعر الصرف على أسعار السلع الاستهلاكية بما يحمي المستهلك من الاستغلال، مشيرًا إلى أن الحملات السابقة حققت نتائج محدودة، ما استدعى إطلاق حملة أكثر شمولاً تركز أيضًا على ضبط الأوزان وإشهار الأسعار في الأسواق.