قالت إيران يوم السبت إن مدة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الصادر عام 2015 لدعم الاتفاق النووي، انتهت رسميًا في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، مؤكدة أنها لم تعد ملزمة بالقيود التي فرضها القرار على برنامجها النووي.

وأضافت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن القرار، الذي كان يتيح إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران في حال خرق التزاماتها النووية، “انتهت صلاحيته وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا”، مشيرة إلى أن “جميع البنود والقيود المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني أصبحت منتهية اعتبارًا من اليوم”.

ودعت طهران إلى شطب ملفها النووي من جدول أعمال مجلس الأمن، والتعامل مع برنامجها النووي “كما يتم التعامل مع أي دولة طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لا تمتلك سلاحًا نوويًا”.

وانتقدت الخارجية الإيرانية كلًا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، متهمة إياها بـ“سوء النية” ومحاولة استخدام آليات القرار الأممي رغم “عدم التزامها بتعهداتها” في الاتفاق النووي لعام 2015.

وكانت الدول الأوروبية الثلاث قد أعلنت في 28 أغسطس/آب الماضي تفعيل آلية “السناب باك” لإعادة فرض العقوبات، متهمة إيران بانتهاك التزاماتها النووية، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018.