رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعام 2025 إلى 4%، مقارنةً بتقدير سابق عند 3%، مدفوعًا بتخفيف المملكة قيود خفض إنتاج النفط بوتيرة أسرع من المتوقع.

وقال الصندوق، في أحدث تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء، إنه عدّل أيضًا توقعاته لنمو 2026 بالرفع الطفيف إلى 4%، مشيرًا إلى أن تسارع النمو في اقتصادات الخليج المصدّرة للطاقة سيدعم التوسع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ككل، مع انحسار آثار الاضطرابات في إنتاج النفط والشحن وتراجع تداعيات النزاعات الجارية.

ويتوقع الصندوق أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 3.5% في 2025، ارتفاعًا من 3% في توقعاته السابقة ومن 2.6% المسجلة العام الماضي، على أن يرتفع إلى 3.8% في 2026.

وأوضح التقرير أن التعديلات الإيجابية "تعكس بشكل رئيسي التطورات في دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصًا السعودية، حيث تم إلغاء تخفيضات إنتاج النفط بسرعة أكبر من المتوقع، إلى جانب تحسن الأداء الاقتصادي في مصر خلال النصف الأول من 2025".

وتُعد السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وتواصل تنفيذ رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على العائدات النفطية، من خلال الاستثمار المكثف في السياحة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وكانت وزارة المالية السعودية قد ذكرت الشهر الماضي أن النمو غير النفطي تجاوز 4.8% في النصف الأول من 2025، مسهمًا بأكثر من 55% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بنمو كلي بلغ 3.6% خلال الفترة ذاتها، رغم تأثير خفض الإنتاج الطوعي وتراجع أسعار النفط على الإيرادات العامة.