كشف عضو مجلس النواب اليمني علي عشال عن وجود ملفات فساد كبيرة تضرب قطاعي النفط والغاز، متهماً أطرافاً نافذة بإدارة البلاد بعقلية “السماسرة” بعيداً عن أي رؤية وطنية رشيدة.

وخلال مشاركته في جلسة المشهد الاقتصادي بمؤتمر الباحثين والخبراء اليمنيين في إسطنبول، شدّد عشال على أن الإصلاح السياسي هو المدخل الحقيقي لإنقاذ اليمن من أزماته المتراكمة، داعيًا إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس من الشفافية والمساءلة.

واستعاد النائب البرلماني في حديثه قضية “القطاع 18” عام 2004، حين حاولت الحكومة تمديد عقد شركة “هانت” الأمريكية بطريقة وصفها بـ“الجائرة”، مؤكداً أن البرلمان حينها حال دون خسارة البلاد مليارات الدولارات عبر تحرك قانوني أوقف الصفقة.