حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات، مجموعة من الإجراءات الواجب على المسافرين من وإلى الدولة الالتزام بها، بهدف ضمان سلامتهم وتمكينهم من التمتع برحلات آمنة ومنظمة، تشمل الإفصاح عن المبالغ المالية، والهدايا الثمينة، وبعض السلع المقيدة أو الخاضعة للرسوم الجمركية.
وبحسب قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، يتعين على جميع المسافرين القادمين إلى الإمارات أو المغادرين منها الإفصاح عن أي عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة تزيد قيمتها عن 60 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وذلك عبر ملء نموذج الإفصاح المعتمد.
شروط الإعفاء من الرسوم الجمركية
فيما يتعلق بالهدايا والمقتنيات الشخصية، أوضح القانون أن الإعفاء الجمركي يُمنح وفق شروط محددة، من بينها:
السلع الممنوعة
وأكدت الهيئة أن قائمة السلع الممنوعة نهائياً من الدخول إلى الدولة تشمل:
المخدرات بأنواعها، وأدوات وألعاب القمار، وشباك الصيد المصنوعة من النايلون، والعاج الخام، وأقلام الليزر ذات الحزمة الحمراء، والنقود المزيفة، والإطارات المستعملة أو المجددة، والمواد المشعة أو الملوثة نووياً، والمطبوعات أو الصور التي تتنافى مع الدين أو الآداب العامة، إضافة إلى مادة البان وورق التنبول وأي بضائع أخرى محظورة قانوناً.
السلع المقيدة وموافقات الجهات المختصة
وفي المقابل، تسمح السلطات بدخول بعض السلع المقيدة بشرط الحصول على موافقات مسبقة من الجهات المختصة، وتشمل هذه السلع:
وأوضحت الهيئة أن الجهات المعنية بمنح الموافقات تشمل:
وزارة الدفاع والقوات المسلحة، وزارة الداخلية، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة التغير المناخي والبيئة، وزارة الثقافة والشباب، الهيئة الاتحادية للطاقة النووية، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، هيئة تنظيم الاتصالات، شرطة دبي، ومكتب كمبرلي الإمارات.
وأكدت الهيئة أن الالتزام بهذه الإجراءات يسهم في تسهيل حركة المسافرين وحماية الدولة من المخاطر الأمنية والصحية والاقتصادية، داعيةً الجميع إلى الاطلاع على الأنظمة الجمركية قبل السفر لتجنب أي مخالفة أو تأخير أثناء دخولهم أو مغادرتهم الدولة.
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني