أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الأربعاء، حكما قضى بسجن تسعة متهمين لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة على خلفية اتهامهم في مؤامرة مرتبطة بالإخوان المسلمين لزعزعة استقرار البلاد، وهي قضية دفعت السلطات إلى حظر أكبر جماعة معارضة في المملكة.

وجاء في منطوق الحكم، نقلته وسائل الإعلام الرسمية، أن المتهمين بين 16 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ألقي القبض عليهم في أبريل نيسان بتهمة تلقي التدريب والتمويل في لبنان لشن هجمات داخل الأردن باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة.

وحُكم على اثنين من المتهمين الرئيسيين بتهمة "تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" بالسجن 15 سنة، في حين حُكم على متهم آخر بالسجن سبع سنوات بتهمة التواطؤ.

وجاء أيضا في بيان للمحكمة أن ستة آخرين حُكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات بتهم منها "القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

وبرأت المحكمة أربعة آخرين من تهمة تصنيع طائرات مسيرة.

ونفى جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم.

وقالت السلطات إن أعضاء الجماعة خططوا لشن هجمات على أهداف أمنية ومواقع حساسة في الأردن، لكنها لم تحدد الأهداف.

وذكرت السلطات في أبريل الماضي، أنها عثرت على منشأة لتصنيع الصواريخ ومصنع للطائرات المسيرة يجري فيه تطوير صواريخ قصيرة المدى ووجدت صاروخا واحدا على الأقل كان جاهزا للإطلاق.