صعّدت ميليشيات الحوثي من استهدافها للقطاع الصحي في العاصمة صنعاء، عبر إغلاق المئات من العيادات الإسعافية وتحويل نحو 960 عيادة أخرى إلى النيابات والمحاكم التابعة لها، في خطوة وُصفت بالتعسفية وغير القانونية، وتنذر بكارثة صحية واسعة.

وأكدت مصادر طبية ونقابية أن الحملات الحوثية على العيادات بدأت منذ منتصف العام الحالي، مستهدفة حرمان آلاف اليمنيين من الحصول على خدمات العلاج الأساسية، مقابل جني إتاوات مالية تُستخدم لتمويل أنشطتها العسكرية وفعالياتها ذات الطابع الطائفي.

وأشارت اللجنة التحضيرية لنقابات العيادات الإسعافية والقِبالة إلى أن هذه الانتهاكات طالت القطاع الصحي الخاص بشكل كبير، متهمة قيادات حوثية، بينها مطهر المروني الذي ينتحل صفة مدير مكتب الصحة في صنعاء، بالضلوع في تنفيذها.

وصف نضال العزب، رئيس اللجنة التحضيرية، الإجراءات بأنها خطيرة وتهدد النظام الصحي برمته، مؤكدًا أن إحالة 960 عيادة إلى النيابات دون مبرر قانوني يضع الجماعة في موقع المسؤولية المباشرة عن أي كارثة صحية وإنسانية محتملة.

وأضاف العزب أن العديد من العيادات ما تزال تواجه عراقيل متعمدة، منها رفض إصدار التراخيص والابتزاز المالي المستمر من قبل مكاتب الصحة الحوثية.