فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات على 21 شركة و17 فردًا في عدة دول، متهمة إياهم بتشكيل شبكات لشراء معدات وتقنيات حساسة تدعم برامج إيران للصواريخ الباليستية والطائرات العسكرية.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، إن هذه الشبكات وفرت مكونات تستخدم في أنظمة دفاع جوي متطورة، وساهمت أيضًا في الشراء غير المشروع لمروحية أمريكية الصنع لصالح وزارة الدفاع الإيرانية وهيئات تابعة لها.

وأضاف وزير الخزانة، سكوت بيسنت، أن "النظام الإيراني بدعمه لوكلائه الإرهابيين وسعيه لامتلاك أسلحة نووية يهدد أمن الشرق الأوسط والولايات المتحدة وحلفائنا حول العالم"، مؤكّدًا أن واشنطن "ستحرم طهران من الأسلحة التي تخدم أهدافها الخبيثة".

ويأتي هذا القرار بعد أيام من إعادة فرض عقوبات أممية على إيران، عقب تفعيل آلية "سناب باك" في مجلس الأمن في 27 سبتمبر، بسبب ما وصفته واشنطن بـ"إخلال طهران بالتزاماتها النووية".

وأوضحت الخزانة الأمريكية أن الشبكات المستهدفة تنشط في إيران والصين وهونغ كونغ وألمانيا وتركيا والبرتغال وأوروغواي، مشيرة إلى أن بعضها ساعد في تزويد شركات إيرانية خاضعة للعقوبات بتقنيات إلكترونية مزدوجة الاستخدام تدخل في صناعة أنظمة الرادار وتوجيه الصواريخ.

وتشمل العقوبات تجميد أصول الأفراد والكيانات المستهدفة في الولايات المتحدة، ومنع الأمريكيين من التعامل معهم، مع إمكانية فرض عقوبات ثانوية على مؤسسات مالية أجنبية تتعامل معهم.