قالت وزارة الخارجية الأميركية إن جميع حاملي التأشيرات الأميركية، والذين يقدر عددهم بنحو 55 مليون شخص، يخضعون لمراجعة مستمرة في إطار تشديد سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة.

وذكر مسؤول في الوزارة، طلب عدم كشف هويته، أن التدقيق يشمل إلغاء أي تأشيرة في حال ظهور مؤشرات على تجاوز مدة الإقامة أو وجود نشاط إجرامي أو تهديد للأمن العام، بما في ذلك الارتباط بجماعات مصنفة إرهابية.

وأضاف المسؤول أن عمليات المراجعة تركز بشكل خاص على تأشيرات الطلاب، مشيراً إلى أن السلطات تتابع أيضاً ما ينشره المتقدمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب وزارة الخارجية، ألغت الإدارة منذ يناير/كانون الثاني أكثر من ستة آلاف تأشيرة، أي أربعة أضعاف ما ألغته إدارة الرئيس جو بايدن في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويؤكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن للسلطات التنفيذية صلاحية إلغاء وإصدار التأشيرات دون مراجعة قضائية، وهو ما أثار جدلاً قانونياً بعدما أفرج قضاة أميركيون مؤخراً عن طلاب أجانب ألغيت تأشيراتهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات أو مقالات تنتقد إسرائيل.