أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس عن توسيع نطاق العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني، عبر إدراج رجل الأعمال اليوناني أنطونيوس مارغاريتيس وشبكة شركاته، إلى جانب ما يقرب من 12 سفينة تُستخدم في ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني.

وقالت الوزارة إن الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى الحد من العائدات التي يستخدمها النظام الإيراني في تمويل أنشطته العسكرية ودعم جماعات مسلحة في المنطقة.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان: "الإجراءات ضد مارغاريتيس وشبكته تقلّص قدرة طهران على تمويل برامجها للأسلحة المتقدمة ودعم الجماعات الإرهابية، وتهديد سلامة قواتنا وحلفائنا. ستواصل الوزارة محاسبة كل من يسعى لمساعدة النظام الإيراني وتهديد الأمن العالمي".

وأضاف البيان أن العقوبات صدرت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 الخاص بقطاع النفط الإيراني، وتشكل أحدث جولة من حملة "الضغط الأقصى" التي أعادت واشنطن تفعيلها بعد صدور مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2.

شبكة مارغاريتيس
مارغاريتيس، الذي يتمتع بخبرة طويلة في قطاع الشحن البحري، متهم بتسهيل عمليات نقل وبيع النفط الإيراني بشكل غير قانوني. وشملت العقوبات عدداً من الشركات التابعة له، من بينها Marant Shipping and Trading S.A. وSquare Tanker Management Ltd. وComford Management S.A. وUnited Chartering S.A.، إضافة إلى شركة Cristobal Marine Corp. المملوكة لكيان "Rose Shipping".

شركات أخرى
كما استهدفت العقوبات شركات خارج اليونان، منها شركة Ozarka Shipping - FZCO في الإمارات، التي أشرفت على نقل النفط الإيراني إلى الصين عبر سفن بينها "VICTORY ARI" و"SONDOS" و"KATSUYA".
وطالت العقوبات أيضاً Changbai Glory Shipping Limited المسجلة في جزر مارشال، المالكة للسفينة "LAFIT" التي نقلت أكثر من 4 ملايين برميل منذ مارس/آذار 2025، وشركة Regal Liberty Limited من جزر العذراء البريطانية المالكة لسفينة "GIANT" التي نقلت نحو مليوني برميل.
كما شملت القائمة شركات مقرها هونغ كونغ، مثل U Beacon Shipping Co. Ltd وHangshun Shipping Limited وAres Shipping Limited، التي أدارت سفناً نقلت عشرات ملايين البراميل من النفط الإيراني عبر عمليات تحويل بين السفن.

التبعات
وبموجب العقوبات، تُجمّد جميع الأصول والمصالح المالية للأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة داخل الولايات المتحدة أو تحت سيطرة مواطنيها، مع حظر أي تعاملات مالية معهم دون ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

وأكدت الوزارة أن أي خرق لهذه الإجراءات قد يعرّض المخالفين لعقوبات مدنية وجنائية، مشددة على أن الهدف من هذه العقوبات هو الضغط على طهران لتغيير سلوكها وليس العقاب بحد ذاته.