أصدر البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي بعدن، اليوم الأحد، تعميماً موجهاً إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، قضى بمنع قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تابعة للمؤسسات الحكومية والوحدات العامة.

وأكد البنك في تعميمه أن أي تعامل من هذا النوع يعد نشاطاً غير قانوني وخارجاً عن نطاق أعمال الصرافة المصرح بها، مشدداً على ضرورة تحويل أي مبالغ تخص الجهات الحكومية أو الوحدات العامة إلى حساباتها لدى البنك المركزي اليمني فوراً، مع تزويد البنك بالتفاصيل الخاصة بذلك.

وحذر البنك من أنه سيقوم باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي شركة أو منشأة صرافة يثبت عدم التزامها بمضمون التعميم.