وجهت فرنسا وألمانيا وبريطانيا رسالة رسمية إلى الأمم المتحدة عبّرت فيها عن استعدادها لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، ما لم تعد الأخيرة إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن وزراء خارجية مجموعة الترويكا الأوروبية بعثوا الرسالة يوم الثلاثاء، مشيرين فيها إلى إمكانية "إعادة فرض العقوبات" إذا لم تتخذ طهران خطوات ملموسة نحو حل دبلوماسي.

وأوضحت الرسالة، التي كانت صحيفتا فاينانشال تايمز ولوموند أول من كشف عنها، أن على إيران التوصل إلى اتفاق قبل نهاية أغسطس/آب 2025، أو اغتنام فرصة التمديد الذي عرضته المجموعة، وإلا فإن آلية إعادة فرض العقوبات ستكون قيد التفعيل.

وبحسب الوزراء، فقد تم منح طهران تمديداً محدوداً لإتاحة المجال لمفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، غير أن إيران لم تقدم أي رد حتى الآن.

وتُعد الدول الأوروبية الثلاث، إلى جانب الصين وروسيا، الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018، مقابل رفع العقوبات عن طهران في مقابل فرض قيود صارمة على أنشطتها النووية.

ويأتي هذا التحذير الأوروبي بعد محادثات "جادة وصريحة ومفصلة" مع إيران في إسطنبول الشهر الماضي، في أول لقاء مباشر منذ الضربات الإسرائيلية والأمريكية على مواقع نووية إيرانية في يونيو/حزيران.

من جانبه، هدد منوشهر متكي، عضو البرلمان الإيراني ووزير الخارجية الأسبق (2005 – 2010)، بأن البرلمان "مستعد للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي" إذا أعادت الدول الأوروبية الثلاث فرض العقوبات أو فعّلت آلية إعادة فرضها.

وقال متكي لوكالة "دفاع برس" الإيرانية شبه الرسمية إن البرلمان سيقر مشروع قانون للانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015 خلال 24 ساعة من تفعيل الآلية الأوروبية.

وكانت طهران قد أشارت، خلال حربها التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو، إلى أن نوابها يعدون مشروع قانون قد يدفع البلاد إلى الانسحاب من المعاهدة، التي صادقت عليها عام 1970، والتي تمنح الدول حق تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية مقابل التخلي عن الأسلحة النووية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.