أعلنت السلطات الأمنية في محافظة أبين جنوب اليمن، سلسلة إجراءات مشددة ضد المتورطين في تهريب المهاجرين الأفارقة، بعد أسبوع من غرق قارب قبالة سواحل المحافظة أسفر عن مقتل 92 مهاجراً إثيوبياً وفقدان آخرين.

وقالت شرطة أبين في بيان، إن إدارة الأمن "ستتخذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في نقل أو تهريب اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين من الجنسية الإفريقية"، مؤكدة أن العقوبات ستشمل مصادرة جميع وسائل النقل المستخدمة في عمليات التهريب، سواء كانت سيارات أو قوارب أو أي وسيلة أخرى، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية ستواصل رصد وملاحقة المهربين والشبكات التي تدير هذه الأنشطة، مع عدم التهاون في تطبيق العقوبات الرادعة "حفاظاً على أمن واستقرار المحافظة وسلامة المجتمع"، داعياً المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة تهريب أو تجمعات للمهاجرين غير الشرعيين.

ويستخدم آلاف المهاجرين الأفارقة، خصوصاً من إثيوبيا والصومال، السواحل اليمنية كنقطة عبور إلى دول الخليج، خاصة السعودية، سعياً لتحسين أوضاعهم المعيشية.

ووفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، سُجّل منذ مطلع 2025 نحو 400 حالة وفاة وفقدان لمهاجرين على طول "الطريق الشرقي" الرابط بين القرن الإفريقي واليمن، فيما تتكرر حوادث الغرق قبالة السواحل اليمنية نتيجة الاكتظاظ وسوء ظروف الرحلة.