أصدرت وزارة المالية اليمنية توجيهات رسمية تقضي بإغلاق كافة حسابات الوحدات الحكومية لدى البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة في المحافظات المحررة، ونقل أرصدتها إلى البنك المركزي وفروعه، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الرقابة المالية وتحقيق إصلاحات اقتصادية شاملة.

وأكدت الوزارة، في مذكرة موجهة إلى محافظ البنك المركزي، أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الإصلاحات الحكومية للفترة 2025-2026، ويهدف إلى تنظيم الحسابات العامة وضبط حركة المال العام، بما ينسجم مع القانون المالي رقم (8) لعام 1990 وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة. كما شددت على عدم السماح بفتح أي حساب حكومي جديد إلا عبر التنسيق المباشر بين وزارة المالية والبنك المركزي.

ودعت المالية، في التوجيه، البنك المركزي إلى إلزام البنوك بتقديم بيانات تفصيلية عن الحسابات الجارية، متضمنة الأرصدة الحالية، وتواريخ الفتح، وأسماء المفوضين بالتوقيع، بما يشمل كافة المحافظات المحررة.