أعلنت وزارة العدل الأمريكية مضاعفة المكافأة المالية لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لتصل إلى 50 مليون دولار، متهمة إياه بأنه من أكبر تجار المخدرات في العالم.

وقالت وزيرة العدل الأمريكية، بام بوندي، في تصريح رسمي، إن مادورو مرتبط بشكل مباشر بعمليات تهريب المخدرات، مشيرة إلى تعاون الأخير مع جماعات إجرامية مثل "ترين دي أراغوا" و"كارتل سينالوا"، وهي منظمة تهريب مخدرات ذات نفوذ واسع في أمريكا اللاتينية والمكسيك.

وفي رد فعل رسمي، وصف وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل المكافأة الجديدة بأنها "دعاية سياسية مثيرة للشفقة"، متهمًا السلطات الأمريكية بمحاولة صرف الانتباه عن قضايا داخلية حساسة، منها الجدل حول وفاة الملياردير جيفري إبستين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استمرار التوتر بين واشنطن وكراكاس، حيث اتهمت الإدارة الأمريكية مادورو ومسؤولين بارزين في حكومته سابقًا بجرائم تشمل الإرهاب والفساد والاتجار بالمخدرات، خاصة بالتواطؤ مع جماعة "فارك" الكولومبية لاستخدام الكوكايين كسلاح ضد الولايات المتحدة.

وسبق أن نفت الحكومة الفنزويلية هذه الاتهامات، بينما تستمر واشنطن في فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على نظام مادورو، الذي أعيد انتخابه في انتخابات 2018 المثيرة للجدل، والتي رفضتها عدة دول ومؤسسات دولية.

وفي إطار متصل، أُدين هوغو كارفاخال، رئيس المخابرات العسكرية الفنزويلية السابق، بتهم تتعلق بتهريب المخدرات، بعدما فرّ من البلاد عقب خلاف سياسي مع مادورو، ثم تم اعتقاله في مدريد ومحاكمته في الولايات المتحدة. وأثار اعتراف كارفاخال بالذنب تساؤلات عن احتمالية تقديمه معلومات عن شبكة مادورو مقابل تخفيف العقوبة.

وتعاني فنزويلا منذ سنوات من أزمة اقتصادية حادة وأزمة سياسية، ما أدى إلى نزوح جماعي غير مسبوق في المنطقة، فيما يواصل مادورو، الذي بدأ حياته كسائق حافلة وناشط نقابي، حكم البلاد معتمداً على دعم حزبه الاشتراكي الموحد.

وكان مادورو قد شغل منصب وزير الخارجية بين 2006 و2013 قبل أن يتولى رئاسة البلاد خلفًا لهوغو تشافيز، ورغم الاتهامات العديدة، يحاول الاستمرار في تطبيق سياسات سلفه الاقتصادية وسط تحديات داخلية وخارجية كبيرة.