أعلنت الولايات المتحدة الخميس عن رفع مكافأة مالية قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تواجهه اتهامات فيدرالية بالاتجار بالمخدرات ودعم منظمات إجرامية عبر الحدود. جاء هذا الإعلان بعد تصاعد التوتر بين واشنطن وكاراكاس، ورفض إدارة بايدن الاعتراف بشرعية ولاية مادورو الجديدة التي وصفتها بـ"غير الشرعية".

وتأتي هذه الخطوة في إطار الضغط المتزايد من الولايات المتحدة وحلفائها على حكومة مادورو، التي تتهمها واشنطن بالتورط في شبكات تهريب المخدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي. وزادت الولايات المتحدة من عقوباتها الاقتصادية ضد فنزويلا، بهدف إضعاف نفوذ النظام وتحفيز المعارضة على تصعيد الضغوط السياسية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت سابقاً مكافأة بقيمة 25 مليون دولار على رأس مادورو، لكنها قررت مضاعفتها بعد مراجعة الأدلة وتقييم تأثير الرجل على عمليات التهريب والإجرام. من جانبها، ترفض حكومة مادورو هذه الاتهامات وتصفها بأنها مؤامرة أمريكية تهدف إلى زعزعة استقرار فنزويلا.

يُعد هذا التحرك رسالة واضحة من واشنطن تؤكد استمرار موقفها المتشدد تجاه نظام مادورو، في ظل ضغوط دولية متزايدة لعزل حكومته، وتعكس تصاعد الأزمة السياسية والاقتصادية في فنزويلا التي تواجه انهياراً حاداً في مؤسساتها الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب موجات من الهجرة والاضطرابات الشعبية.