أعلنت الحكومة الأمريكية عن مقترح تجريبي قد يُحدث تحولًا جذريًا في سياسة منح التأشيرات السياحية والتجارية، يتمثل في فرض كفالة مالية على بعض المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول، تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار أمريكي، وذلك في إطار مساعيها للحد من ظاهرة تجاوز مدة الإقامة القانونية داخل الأراضي الأمريكية.

وبحسب الإعلان، فإن القرار سيتم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة، على أن يدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يومًا من تاريخ النشر. ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة من السياسات التي اعتمدتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بهدف تشديد الرقابة على الهجرة والحد من المخالفات المتعلقة بتأشيرات الإقامة المؤقتة.

فئة مستهدفة وليست شاملة
وزارة الخارجية الأمريكية أوضحت أن هذا الإجراء لن يُطبّق على جميع الدول، بل سيُخصص لرعايا الدول التي تُسجّل معدلات مرتفعة في مخالفات تجاوز الإقامة، من بين أولئك الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرات مسبقة، سواء لأغراض السياحة أو الأعمال.

ورغم عدم صدور القائمة النهائية للدول المعنية بالمقترح، إلا أن العديد من المراقبين أعربوا عن مخاوفهم من أن يشمل القرار دولًا نامية، ما قد يضيف عبئًا ماليًا كبيرًا على الأفراد والعائلات الراغبين بالسفر إلى الولايات المتحدة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.

ضمان قابل للاسترداد
وفقًا للتفاصيل المعلنة، فإن مبلغ الكفالة سيكون قابلاً للاسترداد في حال التزام الزائر بالقوانين ومغادرته البلاد قبل انتهاء فترة التأشيرة. أما في حال مخالفة شروط الإقامة، فستصادر الحكومة الأمريكية الكفالة، ما يجعل من هذا الإجراء أداة ضغط جديدة لضمان الالتزام بالقوانين.

ردود فعل متباينة
أثار المقترح موجة من الجدل، حيث يرى مؤيدوه أنه وسيلة فعالة لضمان احترام النظام القانوني الأمريكي والحد من الهجرة غير النظامية، بينما وصفه معارضون بأنه إجراء تمييزي يفتقر إلى العدالة، وقد يحرم العديد من الأشخاص المؤهلين من فرص السفر المشروعة بسبب القيود المالية التي يفرضها.

ويُعد هذا المقترح جزءًا من توجه أوسع نحو تشديد سياسات الهجرة الأمريكية، إلا أن تأثيراته المحتملة على حركة السفر والتبادل التجاري والثقافي قد تثير نقاشًا دبلوماسيًا واسعًا، خصوصًا في حال اعتماده كسياسة دائمة.