شهدت مديرية تريم صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية واسعة أمام مبنى المحكمة الابتدائية، شارك فيها المئات من أبناء المنطقة للمطالبة بكشف ملابسات مقتل المواطن محمد سعيد يادين وتحقيق العدالة في قضيته، إلى جانب الدعوة لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية والأمنية في المديرية.

ورفع المحتجون لافتات تُدين الجريمة وتؤكد أن "دم الشهيد لن يذهب هدرًا"، مطالبين بإقالة مدير أمن المديرية ومديرها العام، ومحاسبة كل المتورطين في الحادثة.

وفي بيان صادر عن الوقفة، دعا المشاركون مجلس القيادة الرئاسي إلى تشكيل لجنة رئاسية ووزارية محايدة للنزول إلى تريم، والوقوف على حالة التدهور في الخدمات والانفلات الأمني، مؤكدين دعمهم للمطالب المشروعة لأبناء المديرية وحماية المدنيين من تجاوزات الأجهزة الأمنية.

كما ناشد البيان أبناء حضرموت واليمن عمومًا بالتضامن مع أسرة الشهيد وتوحيد الجهود للضغط على الجهات المعنية من أجل تحقيق العدالة وإنصاف أبناء تريم مما وصفوه بسياسات "التهميش والإقصاء المتعمد".

وأكد المحتجون استمرار تحركاتهم السلمية حتى يتم الاستجابة لجميع مطالبهم المشروعة، مؤكدين أن تريم "لن تتراجع عن حقها في العدالة والكرامة".