أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، فرض قيود على منح التأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، متهمةً إياهم بعدم الالتزام بالقوانين الأمريكية التي تنظم العلاقة مع المنظمات الفلسطينية، ودعمهم لما وصفته بـ"الإرهاب" وتدويل الصراع مع إسرائيل.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إنها أبلغت الكونغرس بأن السلطة الفلسطينية والمنظمة لا تفيان بالتزاماتهما بموجب "قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989" و"قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002".

وأضاف البيان أن الإجراءات المتخذة من قبل الجانبين الفلسطينيين في المحافل الدولية – ومنها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية – تتعارض مع قراري مجلس الأمن 242 و338، وتساهم في تدويل النزاع بدلاً من حله عبر التفاوض.

واتهمت الخارجية الأمريكية السلطة الفلسطينية باستمرار التحريض على العنف، وتمجيد "الإرهاب" في المناهج الدراسية، إلى جانب تقديم دعم مادي لعائلات من تصفهم بـ"الإرهابيين الفلسطينيين"، ما اعتبرته واشنطن انتهاكاً مباشراً لالتزامات السلام.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات الجديدة تشمل منع إصدار تأشيرات لمسؤولين في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، بموجب المادة 604 (أ)(1) من قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار "المصلحة الأمنية الوطنية للولايات المتحدة"، مشددة على ضرورة تحميل الجانب الفلسطيني مسؤولية تقويض فرص السلام وعدم الالتزام بتعهداته السابقة.