فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء أكبر حزمة عقوبات متعلقة بإيران منذ عام 2018، مستهدفة شبكة شحن بحرية ضخمة يديرها محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار السياسي البارز للمرشد الأعلى الإيراني.

وقالت الوزارة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) صنّف أكثر من 50 فرداً وكياناً، وحدد أكثر من 50 سفينة ضمن شبكة متورطة في تصدير النفط الإيراني والروسي إلى مشترين حول العالم، ما درّ عشرات المليارات من الدولارات لصالح النظام الإيراني.

وصرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن "إمبراطورية الشحن التابعة لعائلة شمخاني تبرز كيف يستغل النخبة في النظام الإيراني نفوذهم السياسي لتحقيق ثروات هائلة وتمويل أنشطة النظام الخطرة"، مضيفاً أن "أكثر من 115 إجراءً عقابياً اتُخذت اليوم، في خطوة غير مسبوقة منذ حملة الضغط القصوى في عهد إدارة ترامب".

ووفقاً للوزارة، يسيطر محمد حسين شمخاني على نسبة كبيرة من صادرات النفط الإيرانية، ويستخدم أسماء مستعارة وجوازات سفر أجنبية، حصل عليها مقابل استثمارات مالية، لإخفاء ارتباطه بطهران خلال أنشطته التجارية الخارجية.

وتركز العقوبات على كيانات تعمل في الإمارات وقبرص وبنما وسنغافورة وسويسرا وتركيا، متهمة بإدارة أسطول من ناقلات النفط وسفن الحاويات، والقيام بعمليات غسل أموال لصالح النظام الإيراني. وأوضحت الخزانة أن الشبكة استخدمت شركات وهمية ومسارات مالية معقدة لتجنب القيود الدولية، وتورطت أيضاً في تهريب مكونات صواريخ وطائرات مسيرة إلى روسيا.

ومن بين الكيانات التي طالتها العقوبات شركات Marvise وArmada Global وFractal Marine وReel Shipping وProgwin Shipping، إلى جانب أفراد بارزين مثل القبطان الإيراني المقيم في موناكو عليرضا درخشـان، ومديرين من الهند وإيطاليا والإمارات.

كما استهدفت العقوبات شركات تداول نفط مقرها هونغ كونغ ودبي، قالت الوزارة إنها ساعدت في تسويق النفط الإيراني والروسي وإخفاء مصدره الحقيقي، من بينها Nest Wise Petroleum وMilavous Group وOcean Leonid Investments.

وأكدت وزارة الخزانة أن جميع الممتلكات والمصالح العائدة للأفراد والكيانات المصنفة ضمن نطاق الولاية القضائية الأمريكية قد تم حظرها، مشددة على أن مخالفة العقوبات الأمريكية قد تؤدي إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية حتى على الأطراف الأجنبية.

وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي بموجب الأمرين التنفيذيين 13902 و13846، في إطار الحملة المستمرة للضغط الاقتصادي على طهران، مشيرة إلى أن الهدف النهائي من العقوبات هو "تغيير سلوك النظام"، وليس العقاب فقط.