أكد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أن إصدار جماعة الحوثي لعملة معدنية جديدة يمثل "تزويراً غير قانوني"، ويعد انتهاكًا لسلطة البنك المركزي اليمني المعترف به دولياً.

جاء ذلك خلال لقاء جمع سفراء الاتحاد الأوروبي بمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، في العاصمة المؤقتة عدن، حيث شدد السفراء على أن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بإصدار العملة في اليمن، وفقًا لبيان صادر عن بعثة الاتحاد.

وأضاف البيان: "أي محاولات أخرى لسك العملة تُعد أعمال تزوير وغير قانونية".

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت، السبت الماضي، عن سك عملة معدنية جديدة من فئة خمسين ريالاً، ما قوبل برفض واسع من الحكومة اليمنية المعترف بها، وسط تحذيرات من تفاقم الانقسام النقدي وتداعياته الاقتصادية.