أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، أن تعاون بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "سيتخذ شكلاً جديدًا"، في ظل القيود التي فرضها البرلمان الإيراني مؤخرًا، مشيرًا إلى أن عمليات التفتيش ستخضع لضوابط أمنية مشددة.

وقال عراقجي في تصريحاته إن إيران لم توقف تعاونها مع الوكالة الأممية، لكنها "ستنظر في طلبات التفتيش حالة بحالة، مع مراعاة اعتبارات الأمن والسلامة"، معتبرًا أن المواقع النووية، خاصة تلك التي تعرّضت للقصف، باتت أماكن "ذات طابع أمني وحساس".

وأضاف أن أي عمليات تفتيش مستقبلية ستتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، أعلى سلطة أمنية في البلاد، بموجب قانون جديد دخل حيّز التنفيذ.

وشدد الوزير على حق إيران في تخصيب اليورانيوم، مشيرًا إلى أن بلاده تدرس تفاصيل محادثات محتملة بشأن برنامجها النووي، دون تقديم مؤشرات واضحة حول موعد أو شروط تلك المحادثات.

واعتبر عراقجي أن السماح بالتفتيش قد يُعرّض المفتشين أنفسهم للخطر، بسبب احتمال وجود "مواد مشعة أو ذخائر غير منفجرة"، مشيرًا إلى أن "سلامة المفتشين أيضًا مسألة يجب أخذها بجدية".