حذرت دراسة حديثة من أنّ قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف تمويل برامج المساعدات الدولية قد يؤدي إلى وفاة أكثر من 14 مليون شخص حول العالم بحلول عام 2030، من ضمنهم أكثر من 4.5 مليون طفل دون سن الخامسة.

الدراسة، التي نُشرت في مجلة «ذي لانسيت» الطبية وأعدّها فريق من الباحثين بقيادة، دافيد راسيلا، من معهد برشلونة للصحة العالمية، اعتبرت أن تقليص تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «يو إس إيد» بنسبة 83%، كما أعلنت إدارة ترامب مطلع العام، يمثل نكسة كارثية في مجال الصحة العامة الدولية، ويهدد بـ«عكس مسار عقود من التقدّم» في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وتستند الدراسة إلى بيانات واسعة النطاق تغطي الفترة بين عامي 2001 و2021، وتشير إلى أنّ البرامج الممولة من «يو إس إيد» ساهمت في منع 91 مليون حالة وفاة في 133 دولة. وتُظهر الأرقام أن هذه البرامج قللت الوفيات العامة بنسبة 15%، فيما بلغت النسبة 32% لدى الأطفال دون الخامسة.

ويُقدّر الباحثون أن التخفيضات الجديدة قد تتسبب سنويًا بوفاة ما يقارب 700 ألف طفل إضافي، نتيجة لانهيار خدمات التطعيم، وبرامج مكافحة الأمراض، والرعاية الصحية للأمهات والرضّع.

وقال دافيد راسيلا، إن الصدمة الناجمة عن القرار الأمريكي ستكون «بحجم جائحة عالمية أو حرب إقليمية كبرى»، مضيفًا: «في الدول الأكثر هشاشة، حيث يعتمد ملايين البشر على دعم برامج الصحة والتغذية، فإن أي تراجع في التمويل يوازي إصدار حكم بالموت على الفئات الأضعف، خصوصًا الأطفال والنساء».

ويمثل القرار الأمريكي تحولًا جذريًا في سياسة واشنطن الخارجية التي لطالما اعتُبرت ركيزة للاستجابة الإنسانية العالمية، خصوصًا في مجالات مكافحة الإيدز والملاريا وسوء التغذية، في حين يرى خبراء أن هذا الانسحاب من مشهد المساعدات قد يفتح الباب أمام أزمات إنسانية جديدة، وفراغ جيوسياسي في الدول الهشة، مما قد تستغله قوى أخرى لأغراض سياسية.

وحذرت الدراسة من أن العالم أمام مفترق طرق، وأن التخلي عن تمويل المساعدات «ليس مجرد قرار مالي، بل خيار أخلاقي». مشيرة إلى أن تبعات هذا القرار قد تكون أشد وطأة من الكوارث الطبيعية والحروب مجتمعة.