كشف المحامي اليمني وضاح قطيش عن تفاصيل حادثة احتجاز عدد من النساء في أحد أقسام الشرطة بالعاصمة صنعاء دون أوامر قضائية، واصفًا الإجراءات المتخذة بحقهن بأنها "مخالفة للقانون وتفتقر لأدنى المعايير القانونية والإنسانية".

وقال قطيش، في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، إنه تلقى اتصالاً من سيدة مسنّة في ساعة متأخرة من ليل أمس، تفيد فيه بأن ابنتها وصديقاتها تم اقتيادهن من منازلهن إلى قسم شرطة في أمانة العاصمة حوالي الساعة 12 منتصف الليل، واحتُجزن هناك بتهمة تهريب صديقتهن البالغة من العمر 35 عامًا من صنعاء إلى عدن، والتي واصلت رحلتها لاحقًا إلى جيبوتي.

وأضاف قطيش أن المرأة التي تم اتهام صديقاتها بتهريبها "تبيّن لاحقًا أنها مواطنة أمريكية، وقد حصلت على جواز سفر طارئ من السفارة الأمريكية في جيبوتي بعد إثبات جنسيتها، وعادت بعدها إلى الولايات المتحدة لتلتحق بأسرتها هناك".

وأكد قطيش أن ما جرى "يثير تساؤلات خطيرة حول قانونية الإجراءات التي اتبعتها الأجهزة الأمنية"، مشيرًا إلى أن "النساء تم أخذهن من منازلهن دون أوامر قهرية من النيابة العامة، وبدون وجود شرطة نسائية، وتم احتجازهن في قسم لا يحتوي على أماكن مخصصة لاحتجاز النساء، ولا كوادر نسائية مؤهلة".

وأفاد أن مأموري الضبط القضائي الذكور قاموا باستجواب الفتيات حتى الفجر دون إشعار النيابة المناوبة أو السماح بإخلاء سبيلهن بضمان محل الإقامة أو تعهد بالحضور.

وتابع المحامي قطيش قائلاً إن الفتيات نُقلن في وقت لاحق إلى النيابة وهن في حالة إرهاق شديد، دون أن يُسمح لهن بالراحة أو النوم، وتم التحقيق معهن بحضور الخصوم الذين "أداروا التحقيق ووجهوا الأسئلة ودوّنوا ما شاؤوا"، على حد قوله، مضيفًا أن أحد المحققين قرر إحالة النساء إلى السجن المركزي واحتجازهن احتياطيًا.

وأشار إلى أن جواز السفر الأمريكي الذي حصلت عليه المرأة "المزعوم اختطافها" صدر بتاريخ 24 يونيو 2025 من السفارة الأمريكية في جيبوتي، وأن بحوزته فيديو يظهرها تتحدث عن عودتها لأهلها في أمريكا.

وختم قطيش بالقول: "ما حدث انتهاك واضح للقانون والدستور وحقوق الإنسان، وإذا لم يتم الإفراج عن الفتيات بضمان محل الإقامة، فسيتم نشر كافة التفاصيل والوثائق قريباً".