عبّر اتحاد فروع النقابات العامة واللجان النقابية في محافظة شبوة عن استيائه الشديد من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، محمّلاً الحكومة اليمنية ووزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية استمرار الأزمة وتجاهل معاناة موظفي الدولة.

وفي بيان، أكد الاتحاد أن الموظفين التزموا بالصبر طوال الفترة الماضية أملاً في تنفيذ الوعود الحكومية المتعلقة بتحسين الأوضاع الاقتصادية، لكن الواقع، بحسب البيان، يشهد انهيارًا مستمرًا للعملة وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، ما جعل الراتب غير قادر على تغطية الاحتياجات الأساسية لبضعة أيام فقط.

وانتقد البيان ما وصفه بـ"التسويف الممنهج" في صرف المرتبات، داعيًا إلى صرف مرتبات مايو 2025 دون تأخير، وتسوية كافة المستحقات المتأخرة، بالإضافة إلى تحريك هيكل الأجور بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية المتردية. كما دعا النقابات في مختلف المحافظات إلى توحيد جهودها للدفاع عن حقوق الموظفين بوسائل نضالية موحدة ومنظمة.