أعلنت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر، مساء اليوم الاثنين.

واعتبرت المملكة العدوان الايراني بأنه "يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وهو أمر مرفوض ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال".

وأكدت المملكة تضامنها ووقوفها التام إلى جانب دولة قطر الشقيقة، وتضع كافة إمكاناتها لمساندة دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات.

وفي وقت سابق، مساء اليوم الاثنين، أعلنت دولة قطر، أن دفاعاتها الجوية نجحت في اعتراض هجمة صاروخية من قبل الحرس الثوري الإيراني استهدفت قاعدة العديد الجوية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع القطرية: "بفضل الله ويقظة عناصر القوات المسلحة والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها، لم ينتج عن الحادث أي وفيات أو إصابات".

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن إدانة دولة قطر الشديدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، واعتبرته انتهاكًا صارخًا لسيادتها ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة أن استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، وجرها إلى نقاط سيكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين، داعيًا إلى وقف فوري لكافة الأعمال العسكرية، والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار.

وشدد البيان على أن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي حذرت من مغبة التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، و نادت بأولوية الحلول الدبلوماسية، وحرصت على مبدأ حسن الجوار وعدم التصعيد، مؤكدًا أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة وسلام شعوبها.

وأكدت الخارجية القطرية في بيانها أن دولة قطر تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم هذا الاعتداء السافر وبما يتوافق والقانون الدولي، مطمئنة أن الدفاعات الجوية القطرية أحبطت الهجوم وتصدت للصواريخ الإيرانية بنجاح.

وفي وقت سابق، مساء اليوم الاثنين، شنت  ايران هجمات بستة صواريخ باليستية على قاعدة العديد في دولة قطر والتي تستضيف قوات امريكية.

وكانت وزارة الخارجية القطرية أعلنت، اليوم الاثنين، عن إيقاف حركة الملاحة الجوية بشكل مؤقت في أجواء الدولة، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين، في ظل التطورات الراهنة في المنطقة.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها - اطلع عليه "بوابتي" - أن هذا القرار يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها استنادًا إلى تقييمات مستمرة للوضع الأمني وتطوراته.