عبر شبكة موسعة من المنافذ الجمركية البرية، تمارس مليشيات الحوثي سياسة ممنهجة لفرض الجبايات في مناطق سيطرتها، بما يشبه إقامة "دولة داخل الدولة"، تُكرّس الانقسام الاقتصادي والإداري، وتضاعف معاناة المواطنين اليمنيين.

وبدلاً من أن تشكّل الطرق المفتوحة مؤخراً بارقة أمل للتجار والسكان، سرعان ما تحولت إلى مصدر جديد للنهب، بعد أن استحدث الحوثيون نقاطاً جمركية على الطرق الرابطة بين مناطق الحكومة الشرعية والانقلابيين.

وتؤكد مصادر في مصلحة الجمارك اليمنية أن المليشيات أنشأت مؤخراً منفذاً جمركياً جديداً في "دمت" بمحافظة الضالع، بعد فتح الطريق الحيوي بين عدن وصنعاء.

يأتي ذلك ضمن سلسلة منافذ شيدها الحوثيون منذ عام 2017، منها جمرك "الراهدة" في تعز و"ميتم" في إب، حيث تُفرض رسوم إضافية غير قانونية على البضائع، حتى تلك المعفاة من الرسوم بموجب قرارات الحكومة الشرعية.

كما تُصادَر العملة الجديدة في هذه المنافذ ضمن مساعٍ لتكريس الانقسام النقدي والضغط على الاقتصاد الوطني، فيما تُدر هذه الجمارك البرية أكثر من 100 مليار ريال سنوياً تُستخدم بعيداً عن أي التزام تجاه الموظفين المنهوبة رواتبهم منذ 2016.