خفض البنك الدولي، يوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2025 إلى 2.3%، متراجعًا بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، مؤكدا أن تصاعد الحواجز التجارية وتزايد حالة الضبابية تمثل "عقبة كبرى" أمام معظم اقتصادات العالم.

في تقريره نصف السنوي "آفاق الاقتصاد العالمي"، أشار البنك إلى أن التوقعات الخاصة بنحو 70% من اقتصادات العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وأوروبا، إلى جانب ست مناطق رئيسية في الأسواق الناشئة، قد تراجعت مقارنة بالتوقعات السابقة التي سبقت عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بحسب ما اوردته وكالة "رويترز".

وأحدثت سياسات ترامب التجارية تحولًا جذريًا في مشهد التجارة العالمية، حيث قفزت الرسوم الجمركية الأمريكية من أقل من 3% إلى نحو 16%، وهو أعلى مستوى منذ قرن. هذا التصعيد أدى إلى ردود فعل مقابلة من الصين ودول أخرى، ما ساهم في تباطؤ التجارة العالمية.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين لا يزالون يراهنون على أن التأثيرات السلبية سيعوضها ارتفاع الاستثمارات وتخفيضات ضريبية قادمة، إلا أن البنك الدولي يؤكد أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو أضعف معدلات نمو خارج أوقات الركود منذ أزمة 2008.

ويتوقع البنك أن يتباطأ نمو التجارة العالمية إلى 1.8% في 2025، مقارنة بـ3.4% في 2024، وهو أقل بكثير من معدل 5.9% الذي ساد خلال العقد الأول من الألفية.

كما حذر البنك من أن التضخم سيظل مرتفعًا، متوقعًا أن يبلغ 2.9% في 2025، وهو ما يتجاوز المستويات التي كانت سائدة قبل جائحة كوفيد-19.

وقال البنك: "المخاطر لا تزال تميل بشكل واضح إلى الاتجاه النزولي"، مشيرًا إلى أن أي تصعيد إضافي في الحروب التجارية، مثل فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%، قد يؤدي إلى تراجع إضافي في النمو العالمي بمقدار نصف نقطة مئوية.

وأكد التقرير أن تصاعد القيود التجارية قد يؤدي إلى "تعطيل واسع للتجارة العالمية في النصف الثاني من العام الجاري، وانهيار الثقة في الأسواق، وزيادة حالة عدم اليقين والاضطرابات المالية".

لكن رغم هذه الصورة القاتمة، لا يرى البنك أن احتمالية وقوع ركود عالمي تتجاوز 10%.

المفاوضات مستمرة والضبابية تخنق الأسواق
يتزامن هذا التباطؤ مع محادثات تجارية مكثفة بين الولايات المتحدة والصين في لندن هذا الأسبوع، في محاولة لاحتواء نزاع آخذ في التوسع ليشمل الرسوم الجمركية والمعادن الأرضية النادرة، ما يهدد سلاسل التوريد العالمية.

وصرّح أيهان كوسي، نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، بأن "الضبابية اليوم أشبه بضباب كثيف يخيم على مهبط طائرات، يبطئ قرارات الاستثمار ويضغط على التوقعات الاقتصادية."

ورغم ذلك، أبدى كوسي تفاؤلًا حذرًا قائلاً إن المحادثات التجارية المتزايدة قد تساهم في تخفيف هذا الضباب تدريجيًا، وإن سلاسل التوريد بدأت تتكيف مع واقع تجاري جديد لا يبدو على وشك الانهيار.

وأضاف: "قد نشهد انتعاشًا طفيفًا في التجارة العالمية عام 2026 بدعم من التطورات في الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تعزز النمو على المدى المتوسط."

توقعات قاتمة للاقتصادات الكبرى
شدد البنك على أن التدهور الأكبر في التوقعات كان من نصيب الاقتصادات المتقدمة، حيث يتوقع أن تنمو بنسبة 1.2% فقط في 2025، مقارنة بـ1.7% في 2024.

وجاءت الولايات المتحدة في صدارة الدول المتأثرة، مع خفض توقعات نموها بمقدار 0.9 نقطة مئوية إلى 1.4%، فيما تراجعت التقديرات لمنطقة اليورو واليابان إلى 0.7% لكل منهما.

أما الأسواق الناشئة والنامية، فمن المتوقع أن تنمو بنسبة 3.8% في 2025، انخفاضًا من 4.1% في التوقعات السابقة. وأبرز التقرير أن الدول الفقيرة ستكون الأكثر تضررًا، مرجحًا أن يستمر أثر جائحة كوفيد-19 على اقتصاداتها حتى عام 2040.

كما توقع البنك أن تعاني المكسيك، الشريك التجاري القريب من الولايات المتحدة، من تباطؤ حاد في نموها ليصل إلى 0.2% فقط في 2025.

في المقابل، أبقى البنك توقعاته للصين دون تغيير عند 4.5%، مشيرًا إلى امتلاكها مساحة مالية ونقدية كافية لدعم اقتصادها ومواصلة تحفيز النمو.