دخل اليوم الإثنين حيّز التنفيذ القرار التنفيذي الذي أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، والقاضي بمنع مواطني 12 دولة، من بينها اليمن، من دخول الأراضي الأميركية.

وشمل القرار دولًا ذات أغلبية مسلمة، بينها أربع دول عربية، وذلك ضمن ما وصفته الإدارة حينها بـ"تدابير أمنية لتعزيز الحماية من التهديدات الإرهابية"، وهي رواية واجهت انتقادات واسعة منذ الإعلان عنها.

ويفرض الحظر قيودًا صارمة على إصدار تأشيرات الدخول، بما فيها التأشيرات السياحية والدراسية وتأشيرات العمل، مع استثناءات محدودة تُمنح في حالات خاصة وفق شروط معقدة ومعايير أمنية مشددة.

وشملت قائمة الدول المحظورة: اليمن، إيران، ليبيا، السودان، الصومال، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي.

وبررت إدارة ترمب القرار بكون تلك الدول، بحسب تعبيرها، "غير متعاونة في ملف أمن التأشيرات"، وتواجه صعوبات في التحقق من هويات المسافرين، إضافة إلى ارتفاع معدل بقاء مواطنيها في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة.

لكن منظمات حقوقية ومراكز بحثية أميركية حذرت من الآثار الإنسانية والاجتماعية المترتبة على القرار، معتبرة أنه يستهدف فئات بريئة لم ترتكب أي مخالفات، ويزيد من تشتت العائلات، ويحد من فرص التعليم والعمل والتنقل.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة سياسات هجرة مثيرة للجدل تبنّتها إدارة ترمب، والتي وُصفت في أكثر من مناسبة بأنها تحمل طابعًا تمييزيًا ضد المهاجرين من دول الجنوب العالمي، خصوصًا من العالم الإسلامي.